وزیر جوان و طرح رجیستری تلفن همراه

شاید محل این مطلب که بیان تجربه نیست، سایت خودم نباشد اما چون تمایل به بیانش دارم، محل دیگری را نیز برای انتشارش ندارم.

قبلا مطلبی با عنوان حفظ نسبت سرمایه در نوسان ارز، در فعالیتی که به آن مشغولیم  نوشتم و از بلایی که سال ۹۲ بر سر بسیاری که از کسب‌وکارها آمد، گفتم. از سال ۹۲ به بعد، بسیاری از همکاران من با تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌ها، سعی کردند که فقط زنده بمانند. یادم هست که در آن زمان رییس بانک مرکزی شخصا و مدام مصاحبه داشتند و همین مصاحبه‌هایی که در مورد پیش‌بینی نرخ ارز انجام می‌دادند، سبب آشوب بیشتر در بازار ارز می‌شد و گویا کم‌کم به این نتیجه رسیدند که رییس بانک مرکزی یک کشور فقط باید سالی یکی دو بار در مورد سیاست‌های کلی بانک مرکزی مصاحبه کند.

گویا در سال ۹۶ هم باید منتظر واقعه‌ی دیگری باشیم که سبب نابودی بسیاری از کسب‌وکارهایی باشد که تلاش بر زنده ماندن داشتند. نام این واقعه طرح رجیستری گوشی تلفن همراه است. خود طرح به صورت کلی بسیار مفید و مثبت و سازنده است اما شیوه‌ی اجرای آن و نحوه‌ی بیان وزیر جوان، اگر باعث شکست طرح نشود، قطعا باعث نابودی بسیاری از کسب‌وکارها خواهد شد.

در پی‌نوشت همان مطلب قبلی که برای یک‌ماه پیش بود، از گران شدن برخی محصولاتی که عرضه‌ی آنها کم می‌شود گفته بودم و اکنون جناب وزیر، گران شدن موبایل را ناشی از انصاف نداشتن فروشندگان موبایل می‌دانند.

شاید واقعا برخی از فروشندگان در حال سواستفاده از اوضاع باشند اما وقتی از کمی بالاتر نگاه کنیم، گرانی را می‌شود ناشی از چند پارامتر مختلف دید:

1. گران شدن ارز نسبت به دو ماه گذشته. ارز دِرهم نسبت به دو ماه گذشته، ۵۵ تومان افزایش قیمت داشته است. یعنی یک گوشی ۱ میلیون تومانی می‌یایست حدود ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد. البته این افزایش قیمت بیشتر برای واردات غیررسمی است و برای واردات رسمی، بیش از این است.
2. با مشکلاتی که برای کردستان عراق پیش آمد و سبب بسته شدن مرکز کردستان با ایران شد، واراداتِ غیررسمی گوشی‌ها نیز متوقف شد و وقتی طبق آماری که ارائه می‌دهند، ۹۰ درصد گوشی‌های موجود در بازار، غیررسمی هستند، قاعدتا تاثیر بسیار زیادی بر عرضه‌ی کالا داشته (به این دلیل که حجم اصلی واردات غیررسمی از آن مرز انجام می‌شده است) و تا جایی که من از نزدیک شاهد آن هستم، تقریبا ۴۵ روز است که بازار با کسری مواجه شده و قاعدتا همین عرضه نشدن و کسری شدید محصول، سبب افزایش قیمت‌ها شده است و خواهد شد.
3. تا کنون بسیاری از گوشی‌هایی که به صورت رسمی وارد ایران می‌شدند، ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند اما مدتی است که جلوی تخصیص ارز مبادله‌ای نیز گرفته شده است. به همین دلیل است که حتی گوشی‌هایی که رسمی وارد می‌شدند نیز گران شده و حتی آنها نیز با کسری زیادی مواجه شده‌اند. معمولا گوشی‌های رسمی را با ارز یورو وارد می‌کردند و اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز مبادله‌ای آن در حدود ۷۰۰ تومان است. اگر افزایش قیمت‌ها فقط ناشی از طرح رجیستری بود، گوشی‌هایی که رسمی وارد شده‌اند، نباید افزایش قیمتی داشتند اما همین عدم تخصیص ارز مبادله‌ای سبب افزایش قیمت آنها نیز شده است و البته بسیاری از شرکت‌هایی که گوشی‌های خود را به صورت رسمی وارد می‌کردند، دست نگه داشته و محصولی را وارد نکرده‌اند و همین کاهش عرضه نیز دلیل دیگری برای افزایش قیمت‌ها بوده است.

به نظرم یکی از عجیب‌ترین اظهارنظرهایی که وزیر داشته‌اند، یکی این بوده است که “مردم گوشی نخرند تا ارزان شود” و دیگری صحبتی بود که در واکنش به اظهارنظر قبلی و در زیر پست اینستاگرامیِ خودشان فرمودند “اگر دوستانی که به حرفه موبایل فروشی مشغول بودند در یک شب همان گوشی هایی را که در مغازه خود داشتند با قیمت هایی بالاتر به مردم عرضه نمی کردند، نیازی به اظهار نظر بنده نبود.” در صورتی‌که که روند افزایش قیمت، از دو ماه قبل از آغاز طرح رجیستری شروع شده بود و طرح رجیستری، دلیل اصلی افزایش قیمت نبود. اما اینکه یک وزیر چنین نظری دهد، شاید جای تعجب داشته باشد. آن هم برای کالایی که قرار است گران شود و تا زمانی که قیمت ارز پایین نیاید و تخصیص ارز مبادله‌ای از سر گرفته نشود و یا گوشی به اندازه تقاضای بازار در بازار عرضه نشود، وضع به همین منوال خواهد بود و توصیه به خریدن یا نخریدن، دردی را دوا نمی‌کند، چرا که همین امروز هم گوشی زیادی در بازار موجود نیست که با توصیه مردم به نخریدن، سبب کاهش قیمت‌ها شویم و بهتر است به جای فرار رو به جلو، به فکر کار اساسی بود. البته در اوضاعی که من می‌بینم، بعید است که خرده فروش‌ها قیمت‌ها را افزایش داده باشند. آنها در این بازار راکد، صرفا بتوانند کالای خود را به قیمت خریدشان بفروشند و چک‌های خود را تسویه کنند، جای شکرش باقی است.

. تصویر بالا را تعدادی از دوستان برای بنده ارسال کردند. واقعیت این است که اگر دوستانی که به حرفه موبایل فروشی مشغول بودند در یک شب همان گوشیهایی را که در مغازه خود داشتند با قیمتهایی بالاتر به مردم عرضه نمیکردند، نیازی به اظهار نظر بنده نبود. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان دستور دادند تا نظارت جدی بر فروش گوشی و قیمتها داشته باشند. بهترین راه حل، بازگشت قیمتها به قبل از گرانی بی دلیل است و مردم نیز بعد از طبیعی شدن قیمتها مجددا خریدهای خود را انجام خواهند داد. #انصاف

A post shared by Mohammad Javad Azari Jahromi (@azarijahromi) on Nov 1, 2017 at 2:38am PDT

این اظهار نظرها بیشتر برای انداختن توپ به زمین افرادی است که به صورت کلی نقشی در این ماجرا نداشته‌اند.

نمی‌دانم چرا هر وقت طرحی در ایران اجرا می‌شود، به جای آنکه از بالا شروع کنند، از پایین شروع می‌کنند. به جای مبارزه با چند فرد و سرشاخه، زندگی هزاران کسبه را به مخاطره بیندازند و بخواهند از طریق کسبه به آن چند سرشاخه فشار آورند. سرشاخه‌هایی که بعید می‌دانم از جنس کسبه و مردم عادی باشند. به نظرم قبل از اجرای طرح رجیستری می‌بایست از وجود تعداد کافی گوشی در بازار، اطمینان حاصل می‌شد. فرآیند وارداتِ رسمی تسهیل می‌شد. از کارکرد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوط به طرح رجیستری، اطمینان حاصل می‌شد. نه اینکه پس از اجرای طرح و رسانه‌ای کردن آن، فرآیند پایش و آزمون و خطا انجام شود و ….

بارها گفته شده که اجرای طرح رجیستری، سبب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود.

ولی وقتی به هزینه‌های واردات رسمی توجه می‌کنیم، دلیل اظهارنظر فوق را متوجه نمی‌شویم. مخصوصا اینکه حتی جلوی تخصیص ارز مبادله‌ای نیز گرفته شده است.

• ۹ درصد ارزش افزوده
• ۵ درصد حقوق ورودی
• ۴ درصد مالیات علی‌الحساب

هر طور حساب کنیم، جمع اعداد فوق می‌شود ۱۸ درصد. و این ۱۸ درصد، حداقل مبلغی است که به قیمت گوشی‌هایی که به صورت غیررسمی وارد می‌شدند، اضافه می‌شود. البته مشکل اصلی که تاکنون باعث عدم تمایل واردکنندگان به واردات رسمی بوده است، این ۱۸ درصد نیست. بلکه فرآیند طولانی سفارش‌گذاری و ترخیص محصول از گمرک است. که این فرآیند طولانی قطعا درصدی را به این درصدها اضافه می‌کند.

هیچ‌کدام از فروشندگان موبایل، علاقه‌ای به فروش گوشی‌هایی که به صورت غیررسمی وارد شده‌اند، ندارند. اما وقتی واردات رسمی بسیار کمتر از تقاصای بازار است، چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

به نظرم طرح رجیستری فعلا به یک باتلاق مبدل شده است که مشخص نیست می‌توان از آن خارج شد یا خیر. اما اگر این طرح با شکست مواجه شود، چندین فروشگاهی که نمی‌توانند دخل و خرج خود را هماهنگ کنند و در این مدت از بین می‌روند، قربانی سیاست‌های غیرکارشناسی شده‌اند. چرا که تا جایی که من اطلاع دارم و از نزدیک می‌بینم، بسیاری از کسبه، بیشتر از سه ماه نمی‌توانند دوام بیاورند (اگر گوشی برای فروش نداشته باشند و یا مردم از آنها نخرند) و به خاطر هزینه‌های بالای فروشگاه‌های خود در بورس تلفن همراه، مجبور به تعطیلی می‌شوند. امیدوارم لااقل این طرح دستاوردی داشته باشد تا آنها نگویند که مثل طرح بارکد شبنم که چند سال قبل اجرا شد و شکست خورد، فقط مدتی باعث فشار به برخی کسبه و زیان آنها شد. بسیار در آن با چالش جدی مواجه شدند و پس از مدتی، برچسب‌های شبنم در بازار خرید و فروش می‌شد.

پی‌نوشت:

۱- به‌صورت میانگین، روزانه حدود ۳۰,۰۰۰ عدد گوشی تلفن‌همراه در ایران به فروش می‌رسد و قاعدتا باید همین مقدار نیز به صورت روزانه از گمرک ترخیص شود و شماره‌ IMEI هر یک از این گوشی‌ها نیز در سیستم رجیستری ثبت شود. جدای از صحت کارکرد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و‌ سخت‌افزاری، وجود حتی یک نفر نیروی انسانی فاسد در این فرآیند می‌تواند کل طرح را زیر سئوال ببرد و راه را برای قاچاق از طریق گمرک، باز کند.

۲ – ما فقط مشکلاتی را می‌بینیم که برای عده‌ی بسیاری زیادی از مردم ایجاد می‌شود. اما بسته شدن مرز کردستان، برای بسیاری از اصناف دیگر نیز مشکل ایجاد کرده است. مخصوصا کارخانجات و کارگاه‌هایی که محصولاتشان را به کردستان عراق صادر می‌کردند و یا کردستان عراق یکی از مشتریان بزرگ آنها بود و اگر این مشکل طی دو سه ماه حل نشود، قاعدتا حیات آن کارخانجات نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

۳ – همه با قاچاق مخالف هستند مگر افرادی که خودشان ذینفع اصلی باشند. چیزی که از قاچاق در ذهن اکثریت ماست، حمل کالا بر روی چهارپایان و از طریق کوه و بیابان است. اما وقتی ما در ایران یک جام شیشه‌ با ابعاد ۳ در ۳٫۵ متر را نیز داریم که به صورت قاچاق آورده شده است، قاعدتا توسط چهارپایان و کوه و بیابان آورده نشده است. ای کاش با پدیده‌ای به نام قاچاق مبارزه شود و جلوی آن گرفته شود و این مبارزه، به نظرم از طریق فشار بر مردم و کسبه، به سرانجام نمی‌رسد.

۴ – من به این نتیجه رسیده‌ام که گویا ارزش عمر و زمان، به هیچ انگاشته می‌شود. شاید یک فرد در طی یک ماه، هزینه‌هایی داشته باشد که به اندازه درآمد خالصش در شش ماه باشد و اگر دو ماه درآمد نداشته باشد، هر چه در طی یکسال کسب و پس‌انداز کرده است را باید برای هزینه‌های این دو ماهش خرج کند. بسیاری از کسبه‌ فقط سعی در زنده ماندن دارند و امید دارند که وضعیت بازارشان درست شود و هر سال اینگونه طرح‌ها و صحبت‌هایی که تا یکی دو ماه جو بازار را متشنج و خریدوفروش را مختل می‌کند، وجود دارد.

۵ – در آبان اسال ۱۳۹۲، سروش رضایی (سوریلند) انیمیشن زیر را با عنوان رستم در سرزمین عجایب – مبانی اقتصاد منتشر کرد و اسپانسرش بودیم. فکر کنم در آبان ۹۶ نیز باید انیمیشن دیگری را منتشر کنیم 🙂