این مطلب دو قسمت دارد و در قسمت اول، دلایل وابستگی ساعتیِ قیمت برخی محصولات مثل گوشی تلفن همراه به قیمت ارز را بیان می‌کنم و قسمت دوم را به یک خاطره و البته تجربه اختصاص می‌دهم.

قسمت اول:

برخی از خریداران برایشان سئوال پیش می‌آید که چرا وقتی امروز قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت برخی محصولات نیز افزایش می‌یابد، با اینکه محصولاتی که الان در بازار موجود هستند، با قیمت قبلی دلار خریداری شده‌اند.

واقعیتش این است که این محصولات، با قیمت قبلی دلار خریداری نشده‌اند. پس از نوسان شدید قیمت ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بسیاری از واردکنندگان، قیمت محصولاتی را که به عمده‌فروشان عرضه می‌کنند، بر اساس ریال تعیین نمی‌کنند. یعنی آنها برای اینکه حاشیه‌ی امنی برای خودشان درنظر بگیرند، محصولات را با ارز خارجی می‌فروشند و نه ریال.

برای گوشی تلفن همراه مثال می‌زنم.

اغلب گوشی‌های تلفن همراه که امروز در بازار مشاهده می‌کنیم، در کمتر از ۱۰ روز گذشته وارد ایران شده‌اند. اکثر واردکنندگانی که این محصولات را به عمده‌فروشان عرضه می‌کنند، قیمت را بر اساس دِرهم تعیین می‌کنند و به عمده فروشان تحویل می‌دهند و اگر به صورت نقدی تسویه نکنند، طولانی‌ترین زمان تسویه‌ی آنها، بیش از دو هفته نخواهد بود. مثلا قیمت گوشی X را با مبلغ ۱۰۰۰ دِرهم به عمده فروش تحویل می‌دهند و در پایان مدت تسویه نیز مبلغ را به صورت دِرهم از عمده‌فروش تحویل می‌گیرند. البته این کار شاید غیررسمی بوده و مبنای قانونی نداشته باشد اما از آنجایی که ۹۵ درصد گوشی‌های موجود در بازار، از مبادی قانونی وارد نمی‌شوند، لذا این نوع فروش نیز بسیار گسترش یافته است. عمده فروش نیز چون می‌بایست مبلغ گوشی خریداری شده را به ارز دِرهم تسویه کند، برای فروش آن به خرده‌فروش‌ها، ممکن است قیمت فروش ریالی‌اش به خرده فروش را روزانه و یا حتی ساعتی تغییر دهد.

اکثر عمده‌فروشان، یک صراف معتمد دارند و روزانه چندین بار به‌صورت تلفنی مبلغ فروش ریالی خود را از طریق آن صراف به دِرهم تبدیل می‌کنند تا از نوسان ارز در امان بمانند. در زمانی که این مطلب را می‌نویسم، قیمت دِرهم ۱۱۲۳ تومان است و یک هفته قبل از آن، ۱۰۸۷ تومان بوده است. یعنی در حدود ۴۰ تومان افزایش داشته است. اگر یک گوشی ۱۰۰۰ درهمی در طی یک هفته گذشته ۴۰ هزار تومان افزایش داشته باشد، سود عمده فروش بیشتر نشده است. او کالا را یک هفته پیش، ۱۰۰۰ درهم خریده و امروز نیز باید ۱۰۰۰ درهم جهت پرداخت به واردکننده، کنار بگذارد. حتی اگر امروز قیمت دِرهم ۱۲۰۰ تومان باشد و فردا به ۱۰۰۰ تومان کاهش پیدا کند، آنها فروش ریالیِ دیروز خود را با همان قیمت ۱۲۰۰ تومان به درهم تبدیل کرده‌اند. البته این ساده‌ترین توضیح از این ماجرا است و پیچیدگی‌های بسیاری در این بازار و سایر بازارها وجود دارد.

قسمت دوم:

قسمت اول را به محصولاتی اختصاص دادم که در بازار موجود هستند اما مبلغ آنها هنوز به واردکننده پرداخت نشده است. اما برای محصولاتی که وجه آنها تسویه شده و عمده‌فروش، مالک محصول است، به ذکر یک خاطره می‌پردازم. (البته بیشتر شبیه ذکر مصیبت است 🙂 )

در اواخر سال ۱۳۹۱، قیمت دلار تقریبا به ۲ برابر قیمت آن در ابتدای سال رسیده بود. از آنجا که علاقه به کار و فعالیت داشتیم و همچنین هنوز تجربه زیادی نداشتیم، تمام سرمایه‌ی خود را وارد کار کرده بودیم.

در بهمن‌ماه ۹۱، حجم فروش ما بسیار زیاد شد و برایمان عجیب بود. محل فعالیت ما برعکس الان، در بازار نبود و در حاشیه بودیم و سریع از اتفاقات بازار باخبر نمی‌شدیم. پس از دو سه روز متوجه شدیم که دلیل افزایش فروش ما این است که اغلب عرضه‌کنندگان محصولات مشابه ما در بازار، فروش خود را بسته‌اند و محصولی نمی‌فروشند. حتی مشاهده می‌کردیم که برخی از آنها، افرادی را نزد ما می‌فرستادند و از ما خرید می‌کردند.

با شرکت واردکننده که اتفاقا از افراد شریفی هستند، صحبت کردیم و این موارد را بیان کردیم و آنها اصرار داشتند که ما به فروش خود ادامه دهیم و مطمئن باشیم که نوسان ارز، موقت است و قیمت دلار به حالت عادی بازمی‌گردد و این قول را به ما دادند که هر چه که فروختیم، بلافاصله با همان قیمت قبلی برایمان جایگزین کنند. چندباری نیز به قولشان عمل کردند و ما نیز به فروش خود ادامه دادیم و سال ۹۱ را در حالی به پایان بردیم که تمام محصولات را فروخته بودیم و انبارمان خالی بود.

پس از تعطیلات نوروز ۹۲ متوجه شدیم که آنها (واردکننده) نیز فروش خود را بسته‌اند و گویا از اینکه قرار نیست قیمت ارز کاهش یابد، مطمئن شده‌اند. البته شاید آنها هم تقصیر نداشتند، چرا که اکثر افراد سرشناس، مخصوصا از اعضای اتاق بازرگانی بارها در مصاحبه با رادیو اقتصاد، نرخ ارز را کاذب می‌دانستند و از کاهشش مطمئن بودند. ما نیز محصولی برای فروش نداشتیم و البته هزینه‌های ثابت فراوانی داشتیم. تا شهریورماه سال ۹۲، انبار آنها بسته بود و هنگامی که قیمت‌های جدید را ارائه دادند، به حدود ۲.۵ برابر قیمت قبل از آن رسیده بود.

یعنی اگر ما در اسفند سال ۹۱ می‌توانستیم مثلا ۱۰۰ تلویزیون خریداری کنیم، در شهریور ۹۲ با همان نقدینگی می‌شد ۴۰ تلویزیون خریداری کرد. مخصوصا برای بازار ما که موجودی محصول، بسیار اهمیت داشت. چرا که واردکنندگان همیشه محصول موجود نداشتند و معمولا هر دو ماه یکبار محصول وارد می‌شد و در بازار عرضه می‌کردند و هر فروشنده می‌بایست تا آن زمان با هر چه موجود دارد، سر کند. و ما با همین نقدینگی که فرضا کفاف خرید ۴۰ تلویزیون را می‌داد، نسبت به سایر اجناس نیز متضرر شده بودیم. شاید اگر ما هزینه‌ای نداشتیم، میران نقدینگی نیز تغییر نمی‌کرد اما قدرت خرید ما برای هر چیزی کاهش یافته بود. مثل خانه، سکه، و …

البته این را هم درنظر بگیرید که تا ما تا اواخر سال ۹۲ نیز نمی‌توانستیم محصولی بفروشیم به این دلیل که اکثر همکاران ما که فروش خود را در اواخر سال ۹۱ بسته بودند و محصولی نمی‌فروختند، حالا شروع به فروش کرده بودند و اگر واردکننده محصولی را با ۲.۵ برابر قیمت قبل عرضه کرده بود، آنها با ۲.۴ برابر نسبت به قیمت قبل عرضه می‌کردند و لذا خریدار حق داشت که محصولش را از فروشنده‌ای خریداری کند که قیمت پایین‌تری ارائه می‌داد. لذا ما با ضرر فراوان مواجه شده و مقدار زیادی از نقدینگی‌مان صرف هزینه‌های ثابت شد و مجبور شدیم در اوایل سال ۹۳، به فعالیت فروشگاه فیزیکی که داشتیم، خاتمه دهیم. زیرا موجودی محصولاتمان فقط به اندازه‌ی فروشگاه اینترنتی‌مان (تکنولایف) کفاف می‌داد و البته حتی اگر می‌خواستیم مدل‌های جدید محصولات را فقط برای نمایش در فروشگاه فیزیکی قرار دهیم، نقدینگی زیادی از ما را درگیر می‌کرد. البته هیچوقت از کسی ناراضی نبوده‌ایم و از بی‌تجربگی‌مان زیان دیدیم و همیشه از تکرار چنین تجربه‌ای جلوگیری کردیم.

پس حتی محصولاتی که موجود هستند و مالک آنها هستیم نیز می‌بایست به صورت منطقی با قیمت ارز تغییر کنند. باید «نسبتِ سرمایه» به محصول و بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم، حفظ شود. اگر امروز بتوانیم ۱۰۰ محصول وارداتی خریداری کنیم و به نرخ ارز توجه نداشته باشیم و محصول را بر اساس قیمت ریالی که خریدیدم، عرضه کنیم، ممکن است شش ماه بعد بتوانیم با همین نقدینگی، ۹۰ محصول خریداری کنیم. فرض کنید با همین روش ادامه دهیم و موجودی ما حتی تا ۱۰ سال هم کفاف داد و کاری به نوسانات ارز نداشته باشیم و همیشه فقط حاشیه سود منطقی خود را در نظر بگیریم، با همین نقدینگی شاید در ۱۰ سال آینده بتوان ۱۰ محصول خریداری کرد و نسبت سود آنها نیز تفاوتی با سود آنها در امروز نخواهد داشت.

امیدوارم این مطلب باعث آزرده خاطری برخی عزیزان نشده باشد. آنهایی که در بازار فعال هستند، قاعدتا باید با این مطلب ارتباط برقرار کرده باشند مگر آنکه بخواهند تجربه‌ای مشابه تجربه‌ی ما در سال ۹۲ داشته باشند. نمی‌دانم افرادی که در پایان سال ۹۱ از ما محصولی خریده‌اند و امروز حتی قیمت دست دوم آن نیز از مبلغی که آنها برایش پرداخت کرده‌اند بیشتر است، حاضرند میزانی از سود خود را به ما پرداخت کنند؟ آیا اصلا می‌توان گفت که آنها سود کرده‌اند؟

برای عزیزانی که ممکن است آزرده خاطر شوند، مثال دیگری می‌زنم.

فرض کنید شما امروز با تمام نقدینگی خود، یک آپارتمان ۱۰۰ متری با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید. منطقی است که در مدت سه ماه، قیمت آپارتمان شما به ۱۰۵ میلیون تومان برسد اما اگر به هر دلیلی قیمت آن به ۱۴۰ میلیون تومان رسید، آیا آن را به قیمت ۱۰۵ میلیون تومان می‌فروشید؟ که اگر چنین کنید، آپارتمان ۱۰۰ متری خود را فروخته‌اید و با مبلغ آن می‌توانید یک آپارتمان ۷۵ متری مشابه بخرید. احتمالا یک دلال ملک نیز از شما خواهد خرید نه مصرف‌کننده. آیا منطقی است؟  آیا فروش آن به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان، غیراخلاقی است؟  آیا درست نیست که شما نسبتِ سرمایه خود را به چیزی که خریده‌اید (که در اینجا آپارتمان است) حفظ کنید؟

پی‌نوشت1:

می‌دانم افرادی هستند که در این بازار، موج سواری می‌کنند و چون می‌دانند که در هر شوک قیمت ارز، با هجوم خریداران مواجه می‌شوند، قیمت‌های غیرمنطقی و ناعادلانه ارائه می‌دهند. البته متاسفانه در زمانی که این مطلب را می‌نویسم، کاهش واردات و در نتیجه بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا، باعث نوسان قیمتی بسیار بیشتر از نوسان ارز شده است و بعید است که سود اصلی آن به جیب خرده‌فروشان برود.

البته قطعا قیمت ارز، افزایشی مشابه آنچه در سال ۹۱ رخ داد را تجربه نخواهد کرد و حتی بعید می‌دانم در کوتاه مدت، افزایش غیرمنطقی داشته باشد. اخبار و مواردی که در این چند روز اخیر پیش آمد، باعث شد صرفا کمی برایتان دردِ دل کنم.

پی‌نوشت2:

همانطور که همیشه باید دلیل کاهش فروش را متوجه شد، باید دلیل افزایشِ بی‌دلیلِ فروش را نیز پیدا کرد. 😉